ترأس اليوم الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة الـمشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون الـمرور، مرسوما تنفيذيا يتضمن رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية، و مشروع مرسوم تنفيذي يضمن ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري.
في مستهل الاجتماع، تدارست الحكومة، في قراءة أخيرة، الـمشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون الـمرور، على ضوء التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.
هذا وتندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، ولاسيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحدّ من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.
من جهة أخرى، درست الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لاسيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة.
كم ينص على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية، ونوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.
ويشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها، ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد.
وحسب ذات البيان، فإن هذا العرض يشكل توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تُأسّس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال