توجت فعاليات ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني” بـ “إعلان الجزائر”، التي عرفت مشاركة مجموعة من المحامين والقضاة والخبراء القانونيين الدوليين.
احتوى الإعلان على قرارات مهمة، حيث خص القرار الأول بضرورة تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة، التكفل بها.
كما طالب الإعلان بـ”إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة و أفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة”.
هذا وشدد البند الثالث من الإعلان على ضرورة مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.
وجاء في “اعلان الجزائر” انه سيتم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الندوة، حيث أشار هذا الاخير ان اللجنة تضم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين/رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محاميي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.
كما عبر الإعلان عن أهمية التوصيات المرفقة والناتجة عن عمل الورشات (51 توصية) باعتبارها “جزء من هذا الاعلان وخارطة طريق له”.
كما وجه الإعلان المقدم والذي قرأ من قبل يحيى أبو عبود رئيس نقابة المحامين في الأردن، ممثل اتحاد المحامين العرب برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر هذه الندوة الدولية.
يجدر بالذكر ان هذه الندوة التي حملت عنوان” العدالة للشعب الفلسطيني”، انعقدت بدعوة من قبل النقابة الوطنية للقضاة واتحاد منظمات المحامين تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من تاريخ 28نوفمبر الى غاية 30نوفمبر، لمناقشة الوضع الإنساني الخطير على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال