عقد الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا لمتابعة تطور عملية الرقمنة في عدة قطاعات، خاصة القطاع المالي، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير.
ووفقا للبيان، تطرق اجتماع الحكومة أيضًا إلى ضرورة مواجهة تحديات الرقمنة بشكل منسق ومتكامل، مع التركيز على تحقيق التنسيق الفعّال بين بيانات القطاعات وضمان العلاقة التشغيلية بين مراكز البيانات الجديدة.
وفي سياق آخر، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية ممارسة الرقابة الميزانية، بما يتوافق مع أحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المقاربة الجديدة لمراقبة النفقات وتحسين إدارة الأموال العامة.
كما نوقش مشروع مرسوم تنظيمي. يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد لأنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، بهدف تعزيز السوق التنافسية وتعزيز الطابع المهني لهذا القطاع الحيوي في الصناعة النفطية الوطنية.
وختمت الحكومة جلستها بعرض حول بداية تنشيط الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بهدف تعزيز حوكمتها وجعلها أكثر استجابة للاحتياجات الاقتصادية وتحفيز روح المبادرة ودعم رواد الأعمال، خاصة الشباب المحملين بالمشاريع.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال