أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان لها أمس ، عن الشروع في عملية توظيف تشمل 120 منصبا، منها 60 مراقبا و60 مدققا، وذلك في إطار تعزيز قدراتها البشرية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية والتنظيمية على نحو أمثل.
وأوضح البيان أن هذه العملية تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تدعيم منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وترسيخ مبادئ الشرعية والشفافية في معالجتها، إلى جانب دعم الموارد البشرية للسلطة الوطنية بما يسمح لها بالقيام بمهامها على أكمل وجه.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق الديناميكية التي تشهدها السلطة الوطنية، بهدف مواكبة التطور المتسارع في مجال الرقمنة، وتعزيز ثقافة الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يساهم في ترسيخ الثقة بين مختلف الفاعلين والمتعاملين في هذا المجال.
وسيُكلف المستخدمون الجدد بمهام الرقابة والتدقيق على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا لدى الأشخاص الطبيعيين الذين يعالجون المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك للتأكد من مدى احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
وأشارت السلطة الوطنية إلى أنها ستعلن قريبا عن تفاصيل وشروط التوظيف وكيفيات المشاركة في هذه العملية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال