مع تنامي المشاريع الريادية في مختلف بلدان إفريقيا، تبرز المؤسسات الناشئة كقاطرة جديدة للنمو، لما توفره من ابتكارات في مختلف المجالات تمكن من تسريع وتيرة التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا لدى الحكومات والمستثمرين في القارة بأهمية الابتكار كأداة لمعالجة التحديات البنيوية، من الفجوة الرقمية إلى الأمن الغذائي، الأمر الذي يجعل من الشركات الناشئة قوة صاعدة قادرة على إحداث تحولات عميقة في الاقتصاد الإفريقي.
وفي هذا الصدد، أكدت الخبيرة في الابتكار والانتقال الرقمي، أليكسيا أميشيا، في تصريح لوأج، أن “المؤسسات الناشئة الإفريقية قادرة على تقديم إجابات عملية للتحديات الهيكلية التي تواجهها القارة، بالأخص فيما يتعلق بالشمول المالي عبر التكنولوجيا المالية وتحسين الإنتاجية الزراعية بواسطة المنصات الرقمية وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية بفضل الطب عن بعد، فضلا عن ابتكار حلول تعليمية جديدة”.
وأضافت الخبيرة الإيفوارية، أن قوة هذه المؤسسات تكمن في “ابتكار نماذج مرنة، قريبة من احتياجات المواطنين وقادرة على إحداث تحولات جوهرية في قطاعات اقتصادية استراتيجية”.
ففي مجال التكنولوجيا المالية، يسهم الابتكار في توفير خدمات الدفع والتحويلات الرقمية للمناطق التي تفتقر للبنية التحتي ة التقليدية، مما يسرع المعاملات ويخفض تكاليفها، ويحفز ريادة الأعمال عبر حلول التمويل الرقمي والقروض المصغرة، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية وصول حجم المدفوعات الرقمية في القارة إلى 1,5 ترليون دولار بحلول 2030، مع انتشار حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.
استخدام تقنيات الفلاحة الذكية تتيح زيادة في الإنتاجية
أما الزراعة الذكية، فتتيح زيادة الإنتاجية باستخدام تقنيات الري الذكي وأجهزة الاستشعار والطائرات المسيرة لمراقبة المحاصيل، فضلا عن تحسين إدارة الموارد والحد من الهدر، بما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقا جديدة أمام المنتجين.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تعرف رواجا كبيرا في القارة بإيرادات متوقعة تفوق 39 مليار دولار خلال سنة 2025 ونحو 54 مليارا في 2029، فتتيح للمشاريع الصغيرة إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة بما يخلق فرص عمل في قطاعات العتاد وخدمات الدفع والتسويق الرقمي ويسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
الارتكاز على تعاون بين الحكومات والمستثمرين والشركات الناشئة لبناء منظومة داعمة للابتكار
ويتطلب بناء منظومة داعمة للابتكار -حسب أميشيا-الارتكاز على “تعاون وثيق بين الحكومات والمستثمرين والشركات الناشئة”، حيث يتعين على الحكومات وضع إطار قانوني واضح وجاذب، فيما يجب على المستثمرين توفير التمويل الضروري لتواصل الشركات الناشئة دورها في الابتكار”، مضيفة أن هذا التفاعل الثلاثي يمكنه “تهيئة شروط نمو مستدام وشامل تصبح فيه الابتكار رافعة أساسية للتنمية على الصعيد القاري”.
وفي هذا الصدد، شددت المتحدثة على أهمية المبادرات الإقليمية والقارية في ربط النظم البيئية الإفريقية ببعضها البعض، مستشهدة بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي “يشكل منصة فريدة تجمع صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة بما يعزز التكامل الإقليمي ويسهل تنقل الكفاءات ورؤوس الأموال ويسهم في بناء سوق إفريقية حقيقية للابتكار قادرة على المنافسة عالميا”.
إطلاق المركز الإفريقي للبحث والابتكار
وسيتم خلال الحدث إطلاق المركز الإفريقي للبحث والابتكار، وهو منصة رقمية تفاعلية موجهة للأساتذة والباحثين والطلبة الأفارقة، بما في ذلك المتواجدين في المهجر، لعرض نتائج أبحاثهم ونماذجهم الأولية وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي وصناع القرار بهدف دعم الابتكار وتسهيل الولوج إلى الأسواق.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال