انتُخبت، اليوم الخميس، ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، بعد تزكيتها من قبل أغلبية أعضاء المجلس.
وجرى خلال المناسبة أيضاً تنصيب أعضاء تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مراسم أشرف عليها الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة.
وخلال جلسة الافتتاح، تلا الطاهر ماموني محضر تنصيب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكداً أن العملية تمت تطبيقا لأحكام القانون 12-13 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وتسييره.
كما أشار إلى اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 109-26 المؤرخ في 19 رمضان 1447 هـ الموافق لـ3 مارس 2026، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليعلن رسمياً انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس بتزكية أغلبية أعضائه.
وتم تحرير محضر التنصيب بالتاريخ المذكور، مع حفظه لدى أمانة المجلس للرجوع إليه عند الحاجة.
ويُعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة دستورية تعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان، من خلال التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية.
كما يتولى المجلس، الذي أُنشئ في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل، مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مرفقة بآرائه واقتراحاته.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال