ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لبحث سبل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين المنعقد يوم 13 أفريل 2025، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، علاوة على ملف استحداث الشباك الوحيد لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية.
كما تم التشديد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، من خلال استغلال مناطق النشاطات المصغرة الجاهزة على مستوى البلديات، مع اتخاذ كافة الاجراءات لتجسيد العمليات ذات الأولوية وتعزيز العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى تكييف القواعد المطبقة على البلديات واستحداث تصنيفها، بما يتماشى مع واقعها العمراني والتنموي.
كما تدارست الحكومة، الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي تم إثراء صيغته الجديدة وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2024، وخاصة فيما يتعلق بإدراج أحكام تضمن التكيف مع مسار الرقمنة ومقتضيات ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية، تضمن عدة محاور ضمن مسعى شامل يهدف إلى ضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للطلبة وعصرنة وتطوير حوكمتها.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع الـمخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029، الذي يتضمن عددا من الاجراءات للتكفل الأمثل وعلى جميع الأصعدة الطبية والاجتماعية والتربوية، بالأطفال الـمصابين بالتوحد وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال