أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم أمس، الامين العام بتقديم تقرير مفصل حول المؤسسات الرافضة للحوار او التي تعيق العمل النقابي.
وذلك خلال لقاء، جمعه بأطر الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس فرع الباحثين الدائمين للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء الاجتماع ليناقش انشغالات مستعجلة تخص الباحثين الدائمين؛ لاسيما ملف السكن حيث تم التطرق إلى مسألة استفادة الباحثين الدائمين من حصة 1500 من صيغة LPA وتعميم هذا المسعى على جميع المؤسسات باستيفاء كامل الحصة 4300 المتفق عليها، مع السعي للحصول على حصص اخرى من هذه الصيغة، حيث رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفكرة فيما إعادة النظر في شروط الاستفادة من هذه الصيغة.
في ذات السياق، تم خلال هذا اللقاء الاستثنائي تجديد طرح مسألة حصة 550 مسكن بصيغة AADL لفائدة الباحثين الدائمين المقررة من قبل في 2013.
كما أعاد ممثلو الباحثين الدائمين طرح قضية اللجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم CNEC، حيث تم المطالبة بتحديد موعد انعقادها وتم اقتراح برمجتها مرتين سنويا، ولقد وافق بداري على هذا الشأن و اقرى منح فترة للطعون للمترشحين للترقية الى رتبة أستاذ بحث أ او مدير بحث بالنسبة للباحثين الدائمين.
كما طلب السيد الأمين العام للاتحادية برمجة لقاء قريب لمراجعة واثراء القوانين الاساسية مرة أخرى بشكل أعمق والتأكيد في النظام التعويضي على بعض المنح الهامة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال