أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أول أمس الثلاثاء أن البلاد مستهدفة بحرب الكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على “فشل” المسار الديمقراطي، منوها بجهود الجيش الوطني الشعبي للتصدي لهذه الحرب وصون السيادة الوطنية.
وأوضح بلحيمر في كلمته ألقاها خلال يوم برلماني حول “الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن” بالنادي الوطني للجيش أن “الجزائر التي تسعى إلى صناعة محتوى وطني رقمي احترافي، مستهدفة بحرب الكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات الى بر الأمان”.
وأشاد الوزير في ذات السياق بجهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي لهذا النوع من الجرائم قائلا: “وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون إلى المؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة عبر الفضاء الأزرق.” وحذر وزير الاتصال من أن تنامي الجريمة الالكترونية كلما حلت مناسبات “فارقة” في مسار الجزائر الجديدة، وذلك عن طريق استدراج الشباب عبر غسل الأدمغة والتحريض على العنف وبث التفرقة بين الجزائريين”.
وقال أنه “لكون 70 بالمائة من الجزائريين يتصفحون الإعلام الالكتروني بات من المستعجل التصدي للجريمة الالكترونية بالتركيز على ضمان سيادة سبريانية تقوم على انتاج محتوى وطني نوعي على المواقع الالكترونية وتأمين الشبكة تكريسا لسيادة الدولة” وهو ما حرصت وزارة الاتصال، كما أضاف، على تجسيده من خلال اشتراط التوطين في نطاق DZ بالنسبة للمواقع الالكترونية الناشطة في إطار المرسوم التنفيذي المستحدث والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الانترنت وحق الرد والتصحيح.
وخلال هذا اليوم البرلماني، الذي حضرته إطارات من الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين الى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وممثلين عن مستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب أساتذة وخبراء في هذا المجال، تم عرض شريط سمعي-بصري حول الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن.
كما تم بالمناسبة الاستماع إلى مداخلات في الموضوع نشطها أساتذة جامعيون وإطارات من الأمن الوطني حول أسباب ودوافع الجريمة الالكترونية تداعياتها وأساليب مكافحتها في الجزائر.
مناقشة حول هذا المقال