عرفت القروض الموجهة للاقتصاد الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني نموا قدره 5.3 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بعد بوغها 11256.5 مليار دج بنهاية سنة 2024، حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس “ديناميكية تمويل مستقرة”، مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 72.9 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض, مقابل 27.1 بالمائة للبنوك الخاصة.
وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين، فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 4567.6 مليار دج بنهاية 2024، أما القطاع الخاص فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 6688.9 مليار دج.
ويظهر توزيع القروض حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر, وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار،في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة، (1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع،و401 وكالة للبنوك الخاصة).
وضمن هذه الشبكة، بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024، مقابل 89 نهاية 2023.
وعلى هذا الأساس،عرف معدل “السكان النشطين/الشبابيك البنكية” تحسنا طفيفا في 2024, حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل, مقابل 7975 شخصا سنة 2023.
عبد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال