أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم الثلاثاء، عن إعداد مشروع جهاز يخص تعويض مهنيي الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية، وذلك عبر تكفلّ ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة عن هذا التعويض، حيث جاء ذلك في جلسة عمل عقدها بن طالب مع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، وخُصّصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.
كما أوضح بن طالب أنّ هذا الجهاز الذي أتى تجسيداً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي”، مع “اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد”.
وأكد بن طالب أنّ قطاع الضمان الاجتماعي وضع “تنظيماً خاصاً” لفائدة مهنيي الصيد البحري يسمح بتطبيق “نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي مقابل الاستفادة من جميع الخدمات، على غرار العمال الأجراء”.
بدوره، أشار بداني الى ارتفاع عدد مهنيي الصيد البحري المستفيدين من الحماية الاجتماعية من “27 ألف منتسب في سنة 2020 إلى أزيد من 35 ألفاً مع نهاية سنة 2022”.
كما أضاف الوزير أنّ هذا اللقاء يعبّر عن “الارادة القوية” لمواصلة العمل “المشترك بالتنسيق والتشاور الدائمين قصد الاستجابة لتطلعات مهني الصيد البحري وتربية المائيات، بما يسمح بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري”.
مريم غزالي
مناقشة حول هذا المقال