على هامش مراسم اختتام الدورة البرلمانية، أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن “المخزن المغربي فاقد لاستقلالية القرار السياسي وتتحكم فيه دول أجنبية معادية، يخضع لإملاءاتها ويبقى رهن إشارتها”.
كما أكد بوسليماني، أن أسباب الهجمة المعادية التي تتعرض لها الجزائر من نظام المخزن، تعود إلى “انزعاج هذا الأخير من تحكم الجزائر وسيادتها على قرارها السياسي وحجم الانجازات التي تحققت في عهد الجزائر الجديدة”.
وفي ذات الموضوع اضاف بوسليماني، في معرض رده على أسئلة الصحافة بأن “أعداء الجزائر منزعجون من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في أكثر من مجال، خاصة وأنها ماضية بخطى ثابتة لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات الاقتصادية مستقبلا، ولهذا تحرك تلك الجهات أبواقها الإعلامية للتهجم على الجزائر التي تتمتع باستقلالها التام”.
كما فسر وزير الاتصال هذه الهجمات أيضا، بكونها نوع من “القنوط” وعدم تقبل النجاح الذي تحققه الجزائر، مؤكدا أن الصحافة الجزائرية على عكس صحافة المخزن، تتمتع بحرية الرأي الكامل، وبكفاءة عالية، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى التصدي للهجمات المعادية والتحلي باليقظة لمواجهة التحديات. من جهة أخرى، وبخصوص مشروع قانون الإعلام الجديد قال الوزير، إنه “تم الانتهاء من الورشات التي تمخضت عن اليوم الدراسي المنعقد الأشهر الماضية، في إطار التحضير لتعديل هذا القانون في انتظار عرضه مستقبلا لمناقشته والمصادقة عليه”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال