أبرز المشاركون في الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي في ختام اشغالهم، أمس بالجزائر العاصمة، أهمية تحسيس المؤسسات العمومية والخاصة بأهمية الذكاء الاقتصادي، داعين لتسخير وسائل بشرية وتكنولوجية أكبر لتعميم هذه الوظيفة، لما لها من أثر إيجابي على صنع القرار وتحسين التنافسية.
وركزت التوصيات التي توجت هذا اللقاء العلمي، المنظم من طرف وزارة الصناعة، على ضرورة المزيد من “إسهام مختلف هيئات الدولة الفاعلة في مجال الذكاء الاقتصادي من اجل دعم ومرافقة نوعية ودائمة مع ضرورة ادخال مرونة تنظيمية تتوافق والتحديات التي تواجهها المؤسسات”.
وحسب خبراء، يعرف الذكاء الاقتصادي على أنه وظيفة أو أداة لمعالجة وتحليل واستغلال المعلومة داخل المؤسسات او الإدارات او الهيئات بشكل يمكن المسير من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما تسمح تطبيقات الذكاء الاقتصادي للمؤسسة بممارسة اليقظة في المجال التسويقي والاتصالي والتكنولوجي وحتى القانوني بما يمكن من تعزيز تنافسيتها.
جدير بالذكر أن الندوة، التي نظمت برعاية الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، تحت شعار “التحديات العالمية الجديدة والسيادة الاقتصادية، الذكاء الاقتصادي كرافعة للإنعاش الصناعي”، عرفت مشاركة أزيد من 350 مشاركا، يمثلون الفاعلين في بيئة المؤسسات من خبراء وطنيين ودوليين، متعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، باحثين وأساتذة جامعيين، قصد تبادل الخبرات والأفكار حول تطبيق الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لمجابهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال