أكد وزير العدل لطفي بوجمعة خلال زيارته لولاية وهران، أن مواجهة الجرائم التي تمس أمن المواطن وسلامة المجتمع وصحته لاسيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات على غرار الأقراص المهلوسة، الكوكايين والهيروين تستدعي صرامة أكبر وتطبيق القانون بكل حزم.
وأشار الوزير ، أن تفعيل عقوبة الإعدام في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يظل مرتبطا بالإطار القانوني والإجراءات القضائية المعمول بها. مع ضمان جميع حقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون.
كما أشار إلى مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تشديد العقوبات على بعض الجرائم الخطيرة على غرار الحرائق العمدية للغابات وجرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم. وصولا إلى عقوبات قد تشمل الإعدام وفق ما ينص عليه القانون.
وشدّد المتحدث، على أن العدالة ستطبق القانون بحزم في حق كل من تثبت مسؤوليته. مع الحفاظ في الوقت ذاته على جميع الضمانات والإجراءات القانونية. مؤكدا أن حماية المواطنين والمجتمع من هذه الجرائم تستوجب ردا صارما في إطار دولة القانون.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال