ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول في قراءة أولى، دراسة وبحث، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالتأمينات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
وحسب المصدر ذاته، يأتي ذلك في “إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وبغية تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية”.
كما يهدف النص المقترح -يضيف البيان- إلى “تحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات، وترقية حوكمة هذا القطاع وخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط”، زيادة على “وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين”.
ودرست الحكومة “سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة، في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها”، يتابع البيان.
من جهة أخرى، ختم البيان أن “الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي، موجه لإنجاز مشاريع عمومية تنموية، تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية، والتكفل بانشغالات المواطنين، وذلك انسجاما مع التعليمات الساميةلرئيس الجمهورية”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال