كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم السبت، أن الوزارة سطرت رزنامة لتوزيع السكنات للثلاثي الأول من سنة 2022 مقدرة ب 45 ألف وحدة سكنية، استهلت بتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في الـ19 مارس الماضي تلتها عمليات توزيع أخرى.
“أزيد من 71 مليار دج لإنجاز 60 ألف وحدة سكنية”
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، مؤكدا أن “القطاع مشرف على مواعيد ومحطات تاريخية هامة ستعرف توزيع عدد هائل من السكنات، خاصة وأن الدولة منحت القطاع خلال سنة 2022 برنامجا إجماليا بأزيد من 71 مليار دج لإنجاز 60 ألف وحدة سكنية من بينها 10 الاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري و10 الاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و40 ألف إعانة مخصصة للبناء الريفي و164 تجهيز عمومي”.
“سنة 2022 ستكون سنة التوزيع وسنة التمليك وسنة الانطلاق…”
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن، أن “هذا البرنامج يضاف الى 391 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز و520 ألف وحدة سكنية تم توزيعها خلال سنتي 2020 و2021″، مؤكدا أن “سنة 2022 ستكون سنة التوزيع وسنة التمليك وسنة الانطلاق في كل المشاريع المتوقفة”، موجها تعليمات صارمة لإطارات القطاع بضرورة النزول إلى الميدان والعمل على حل مختلف الاشكاليات والعراقيل المسجلة في أقرب الآجال، لإنهاء المشاريع الجارية.
وحسب الوزير، ستتم عملية توزيع كبرى في الذكرى الـ 60 للاستقلال المصادفة لـ 5 جويلية2022 .
منصة رقمية لمتابعة تقدم انجاز المشاريع
من جهة أخر، أعلن أن وزارته أطلقت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، منصة رقمية موجهة لمختلف إطاراتها، تسمح بتدوين مختلف المعلومات الخاصة بوضعية المشاريع السكنية المختلفة ومدى تقدمها، موضحا أن هذه المنصة تندرج ضمن المهمة الأساسية الموكلة لإطارات القطاع من مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري وكل أصحاب المشاريع المنتدبين والمتمثلة في ضمان متابعة وتقييم منجزات برامج السكن.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال