أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس ، على افتتاح الطبعة الـ 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة ، التي تعرف مشاركة 600 عارضا، تحت شعار “إنتاجنا عماد سيادتنا”.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل قصر المعارض وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير التجارة الخارجية و ترقية الصادرات, والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, ووالي ولاية الجزائر, ومنتخبون محليون و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وبذات المناسبة، نوه رئيس الجمهورية، بالمستوى الذي وصلته الصناعة الجزائرية بعد نجاحها خلال بضع سنوات في توفير منتوجات ذات جودة وخفض فاتورة الواردات، مؤكدا الأولوية في الإنتاج هي تلبية الطلب المحلي قبل التفكير في التصدير.
الصناعة العسكرية نموذج يحتذى به
وبعد أن استمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول نشاطات المؤسسات والشركات الاقتصادية الجزائرية، قدمه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وقف على جناح وزارة الدفاع الوطني، أين أكد على أن “الصناعة العسكرية تعتبر نموذج يحتذى به، وقاطرة للصناعة في البلاد”، وأضاف قائلا: “الجيش وصل إلى مستوى في الصناعة أتمنى أن تلحقه المؤسسات الأخرى”، منوها بنسبة الإدماج المرتفعة في الصناعة العسكرية.
ومن أجل تطوير صناعة السيارات، أكد أن الشراكة مع جنوب إفريقيا في مجال قطع الغيار من شأنها إعطاء دفعة لهذا القطاع، لاسيما وأن 70 شركة جزائرية تنشط في مجال صناعة قطاع الغيار.
ولدى وقوفه على مستوى جناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة دخول الشباك الوحيد الحقيقي قبل جانفي 2025، حيث أن “المستثمر يجب أن يذهب إلى الشباك الوحيد فقط”.
الجزائر تهدف إلى تطوير صناعة السيارات بما في ذلك المناولة في قطع الغيار
وبجناح شركة “فيات” لصناعة السيارات، اطلع رئيس الجمهورية على سير تطور إنتاجها، أين أكد أن الجزائر تهدف إلى تطوير صناعة للسيارات بما في ذلك المناولة في قطع الغيار، لافتا إلى إمكانية بعث استثمارات من طرف متعاملين اقتصاديين تتماشى وحاجيات الشركة والسماح برفع نسبة الإدماج إلى 50 بالمائة.
سمحت السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع الإنتاج المحلي، في “خفض فاتورة الواردات بنسبة تصل إلى 40 بالمائة”، يضيف رئيس الجمهورية الذي شدد في معرض حديثه عن الاقتصاد الوطني، على أهمية عدم التفريق بين المؤسسات العسكرية، العمومية والخاصة، باعتبارها جميعا تنتج منتوجات جزائرية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وذلك من خلال الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الجزائر لم تعد بعيدة عن بلوغ 60 مليون نسمة.
العمل على تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا ابتداء من سنة 2025
ولتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة العمل على تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا ابتداء من سنة 2025، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، مؤكدا أن هذا التوجه يخفف عبء مالي معتبر على ميزانيات البلديات.
وأكد رئيس الجمهورية بجناح شركة “لابال” للمواد الغذائية، على أن التصدير يكون بعد تغطية السوق الوطنية.
وبخصوص صناعة المعدات الفلاحية، أشار رئيس الجمهورية أن السماح للفلاحين باستيراد الجرارات المستعملة جاء لتلبية الطلب المتزايد عليها، داعيا الشركة الوطنية للعتاد الفلاحي إلى المساهمة في تنظيم سوق الجرارات المستعملة، مع العمل على زيادة إنتاجها.
في سياق متصل، أبرز رئيس الجمهورية أهمية الاستفادة من تجارب الدول في مجال انتاج العتاد الفلاحي، وكذا عقد شراكات والتركيز على البحث والتطوير، وذلك لتوفير عتاد متطور يستجيب لتطلعات الفلاحين، لافتا أن ذلك سيسمح بجذب الطلبة إلى قطاع الفلاحة وكذا عصرنة بعض النشاطات الفلاحية، على غرار جني الزيتون.
وعلى مستوى جناح شركة سيبون “CEBON”، عبر رئيس الجمهورية عن فخره بالرواج الذي حظيت به كريمة الطلي “المرجان” عالميا، مضيفا بقوله “يجب عليكم المواصلة والتفكير في إنتاج البندق محليا”.
أكد على ضرورة ان يتماشى الإنتاج مع حاجة السوق الوطنية
وعلى مستوى جناح الشركة الجزائرية لصناعة الحديد، شدد رئيس الجمهورية على أن يتماشى الإنتاج مع حاجة السوق الوطنية وعدم التفكير في التصدير فقط، لاسيما بعد تسجيل 11 ألف مشروع جديد على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهي المشاريع التي تحتاج إلى هياكل معدنية لتجسيدها.
فتح المجال أمام أصحاب المؤسسات الناشئة للتعامل مع الشركاء الدوليين
من جهة أخرى، نوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يشهده قطاع المؤسسات الناشئة، لافتا إلى أنه من خلال الشباب يمكن خلق “اقتصاد قوي ونزيه، يقوم على المعرفة”، حيث أسدى تعليمات بفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات الناشئة للتعامل مع الشركاء الدوليين.
وأضاف بالقول: “أنا أؤمن بالمؤسسات الناشئة، لأنها مستقبل البلاد، لقد وصلنا إلى 9000 مؤسسة ناشئة، وألتزم بالوصول إلى 20000 ألف. الجزائري مبدع ويفرض نفسه أينما ذهب”.
ومن أجل حماية المنتوج الجزائري، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع في تقليص تدريجيا من استيراد لوحات الفرامل (plaquettes de frein) ابتداء من سنة 2025، وذلك بعد أن وقف على نجاح شركة جزائرية خاصة في تغطية السوق الوطنية وتلبية حاجيات العديد من المؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال.
ودعا رئيس الجمهورية الشركات الجزائرية الكبرى، إلى دعم المؤسسات الناشئة، من خلال تمويل مشاريعهم وبحوثهم، وذلك بعد أن كانت الدولة هي الداعم المادي الأول لهم، لافتا إلى أن المعرفة هي الاستثمار الحقيقي.
وبخصوص الإنتاج الصيدلاني، أبرز رئيس الجمهورية أهمية عودة مؤسسة “صيدال” إلى لعب دورها في توفير حصة أكبر من الأدوية في السوق “دون الإضرار بالخواص”، مشددا على ضرورة وصف الأطباء الأدوية المتوفرة في السوق للمرضى.
وعلى مستوى مجمع “سوناريم”، أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن تتقدم المشاريع الجاري إنجازها في قطاع المناجم، بالموازاة مع تقدم مشاريع السكك الحديدية، والرصيف المنجمي بميناء عنابة.
وبخصوص مشاريع المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر الجاري إنجازها بكل من الطارف، بجاية، بومرداس، ووهران والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 5ر1 مليون متر مكعب يوميا، أمر رئيس الجمهورية “بالشروع تدريجيا في توزيع المياه انطلاقا من هذه المحطات ابتداء من أواخر شهر فيفري 2025”.
وأكد على ضرورة أن يكون توزيع المياه الشروب قبل شهر رمضان القادم، مشددا على ضرورة إنهاء مشكل توزيع المياه على مستوى المدن الكبرى، وكذا تثمين الخبرة التي اكتسبتها الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، من خلال إنجاز هذه المحطات.
للإشارة، تنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, من طرف شركة “الجزائر للمعارض”, فرع “صافكس”, تحت شعار “إنتاجنا, عماد سيادتنا”.
ويجمع هذا الحدث كبرى الشركات الوطنية العمومية والخاصة على مساحة إجمالية تفوق 28 ألف متر مربع, حيث ستكون أروقة المعرض وساحة الوحدة الإفريقية والرواق المركزي فضاءات لعرض منتجات وخدمات الشركات الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والحرفيين، ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية, الصناعات المصنعة, الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية, الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والطاقة, الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب, الصناعات النسيجية, البناء, ومواد البناء, وكذا قطاع الخدمات والصناعات العسكرية.
مناقشة حول هذا المقال