ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين 10 أوت 2026 بقصر الحكومة، جلسة عمل خصصت لتقييم وضعية الرقمنة بالقطاع ومتابعة مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت جلسة العمل تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات.
وتم خلال الاجتماع تقييم تقدم المشاريع والأنظمة الرقمية، لاسيما المرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، على غرار البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، خاصة تلك التي قد تؤثر على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات بالتكفل الفوري بالنقائص المسجلة وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية واستكمال العمليات المرتبطة بها ضمن الآجال المحددة.
كما شدد السيد سعيود على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال الرقمنة، وفق آجال محددة ونتائج ملموسة.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي تحسين أداء المرفق العمومي وتبسيط الإجراءات، وترسيخ خدمة عمومية عصرية وفعالة وقريبة من المواطن.
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال