جدد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن الجزائر تولي مكانة خاصة لجاليتها في الخارج وأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، يضع هذه الجالية في صلب اهتماماته، مبرزا أن النداء الأخير الذي وجهه للشباب المتواجد في الخارج في وضعيات هشة وغير قانونية دلالة إضافية على الحرص الدائم على حماية أبناء الجزائر أينما تواجدوا.
جاء ذلك في كلمته ألقاها سيفي غريب خلال إشرافه، بتكليف من رئيس الجمهورية، على افتتاح أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية التي تلتئم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، والتي أكد فيها أن انعقاد هذه الندوة بعد أكثر من 20 سنة من طبعتها الأولى، أضحى ضرورة تمليها أهمية الوقوف على ما تم إنجازه لفائدة الجالية الوطنية بالخارج وتكييف التدابير والإجراءات المخصصة لهذه الفئة.
وأوضح سيفي غريب أن الجزائر كرست المكانة الخاصة التي توليها لجاليتها الوطنية في الخارج دستوريا من خلال النص صراحة على دور الدولة في حماية المواطنين في الخارج ومصالحهم والحفاظ على هويتهم وكرامتهم وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
و أضاف أن هذا “التوجه القائم على اعتبار الجالية الوطنية بالخارج جزء لا يتجزأ من الأمة، يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، لجاليتنا بالخارج، والتي يضعها في صلب اهتماماته، وهو ما يحملنا على التأكيد على هذا التوجه وبذل العناية اللازمة من أجل تجسيد هذه الرؤية المتبصرة”.
واعتبر، في السياق، أن المهام التي يضطلع بها القناصلة العامون والقناصلة تكتسي “أهمية بالغة، بالنظر لارتباطها الوثيق بتجسيد التزام رئيس الجمهورية بحماية رعايانا بالخارج وتشجيع إسهامهم الفعال في مسار التجديد الوطني”.
وذكر أنه كان من بين أهم تجليات التزام رئيس الجمهورية بحماية الجالية، إدراج بعد “الجالية الوطنية بالخارج” ضمن تسمية قطاع الشؤون الخارجية وتكليف كاتب دولة بالجالية الوطنية بالخارج، في إشارة صريحة إلى تسخير جزء من النشاط الحكومي لخدمة الجالية بالمهجر.
وأبرز الوزير الاول بالمناسبة النداء الأخير الذي وجهه رئيس الجمهورية للشباب الجزائري المتواجد في الخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، معتبرا اياه “دلالة إضافية على هذا الحرص الدائم على حماية أبناء الجزائر عبر اتخاذ قرار تسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات”.
وأضاف أن هذا القرار يستوجب من رؤساء المراكز القنصلية “بذل العناية اللازمة من أجل متابعة تنفيذه بما يستجيب للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لترسيخ مبدأ حماية مواطنينا بكل فئاتهم وفي جميع الظروف وأينما تواجدوا”.
كما أبرز الوزير الأول “حرص الدولة التام على التكفل الأمثل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج وحمايتها والإصغاء الدائم لانشغالاتها”، مشيرا الى أن تحقيق هذا المبتغى يستوجب “مواصلة دعم دور شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية في تطوير أساليب عملها قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة بها تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع الجزائري”.
مناقشة حول هذا المقال