خلال زيارة قادتها إلى مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بباب الزوار، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أول أمس، أن حماية الطفولة في الجزائر عرفت تطورا “هاما” من خلال اعتماد آليات وتقنيات حديثة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع، سيما في مجال التكفل بالطفل ضحية بعض الجرائم على غرار الاعتداءات الجنسية أو الطفل في خطر.
وذكرت شرفي التي كانت مرفوقة بأعضاء لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بما تضمنته بعض الأحكام التي جاءت في القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 ، التي تعزز التدابير والاجراءات المتخذة في مجال حماية الطفولة، مشددة على ضرورة حماية الحياة الخاصة للطفل وعدم التشهير به، لما له من تداعيات سلبية على مستقبله.
كما أشادت بجهود المصالح الأمنية في السهر على حماية الأطفال والفئات الهشة من المخاطر.
ولدى تطرقها الى برنامج الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ذكّرت شرفي بالرقم الأخضر 1111 المخصص للتبليغ عن انتهاكات حقوق الطفل، مشددة على أن حماية الطفولة “مسؤولية الجميع”، كما اطلعت ذات المسؤولة على غرفة سماع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بمقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار المجهزة بأحدث التقنيات.
كريمة بندو

























مناقشة حول هذا المقال