صدر في العدد 70 من الجريدة الرسمية قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي وقّعه رئيس الجمهورية، والمتضمن جملة من التدابير خاصة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
و يرتقب القانون 23-15 المؤرخ في الخامس نوفمبر الجاري ارتفاعاً في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة)، ويتوقع النص الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان شهر أكتوبر الفارط ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ووفقاً لذات القانون ، يُنتظر أن تصل الصادرات إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+ 12.5 بالمائة).
هذا وبُنيت معطيات القانون على أساس سعر مرجعي (جبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولاراً للبرميل على التوالي.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، يُرتقب أن يصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة مدفوعاً أساساً بنمو قطاع المحروقات (+ 6.1 بالمائة)، كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نمواً بنسبة 4.9 بالمائة.
مريم غزالي
مناقشة حول هذا المقال