مجموعة من الإجراءات الجبائية والتشريعية، من شأنها تشجيع الاستثمار، بالأخص لفائدة الشباب المقاول، تضمنها مشروع قانون المالية 2022.
وتشجيعا للشباب المستثمر نص على إعفاءات ضريبية معتبرة، ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.
إعفاء أنشطة الشباب من الضريبة على الدخل الإجمالي و…
سيتم إعفاء الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الأنشطة أوالمشاريع المؤهلين للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والرسم العقاري على الملكيات المبنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
أما الأنشطة المتواجدة في الجنوب فتصل مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات إلى عشر سنوات، كما تستفيد من مساعدة صندوق تسيير الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا.
النشاطات الحرفية تعفى من الضريبة لمدة 10 سنوات
وبغية ترقية النشاطات السياحية، أعفى مشروع قانون المالية الجديد، المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني لمدة عشر سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما ستستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء الوكالات السياحية والأسفار من الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة عشر سنوات، كما ستعفى من ذات الضريبة لمدة ثلاث سنوات وكالات السياحة والسفر والمؤسسات الفندقية.
وتشجيعا للاستثمار المحلي، نصت الوثيقة على توزيع تخصيص قدره 58 مليار دينار لفائدة الصناديق الاستثمارية الولائية الـ 58 المكلفة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاول.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال