أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، بنيويورك، لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، حسبما أفاد به بيان للوزارة، أول أمس الثلاثاء.
وذكر البيان أن المحادثات تمحورت حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك تحسبا لبحث القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن الأممي خلال شهر أكتوبر.
وفي هذا الصدد، أفاد المصدر نفسه أن السيد عطاف أكد للمبعوث الأممي بأن الجزائر، ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، ترى بأنه من الواجب أن يستند أي مسعى جاد لتسوية القضية الصحراوية على أربع مرتكزات أولها يستند الى عقيدة الأمم المتحدة بأن “قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار”.
أما ثاني مرتكز فيستند على أنه “اعتبارا لكونها مسألة تصفية استعمار، فإن تسوية قضية الصحراء الغربية مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”، فيما يستند المرتكز الثالث على كون “مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلا لقضية الصحراء الغربية بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
ويستند رابع مرتكز، حسب ذات البيان، على أن “النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال