تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية ودفع وتيرة التنمية الوطنية، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات التشريعية والتنموية .
وفي مستهل أشغال الاجتماع، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بهدف تحيين الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
ومن جهة أخرى، تدارست الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد أوراق طريق قطاعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، مشاريع أوراق الطريق الخاصة بعدد من القطاعات، ويتعلق الأمر بقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وفي هذا السياق، أشير إلى أن هذه المخططات أُعدت استنادا إلى تشخيصات موضوعية وأدوات عملية، وبما يتماشى مع الموارد البشرية والمالية المتاحة، حيث تهدف أساسا إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
واختُتم الاجتماع باطلاع الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى المهيكلة في مجالات الفلاحة والطاقة والري، في إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية الكبرى وضمان تجسيدها وفق الآجال المحددة
شيماء منصور بوناب
مناقشة حول هذا المقال