أوضح وزير الاتصال محمد بوسليماني أنّ قانون الإعلام الجديد يتطلب استشارات معمّقة، قبل عرضه أمام غرفتي البرلمان.
تماشيا مع “المشهد الإعلامي الجديد، والأوضاع الدولية الحسّاسة”.
وهذا خلال إجابة قدمها الوزير مكتوبة على سؤال قدّمه عضو المجلس الشعبي الوطني والإعلامي السابق زكريا بلخير، حول سبب تأخّر عرض مشروع القانون العضوي للإعلام أمام غرفتي البرلمان.
القانون الجديد يسعى إلى تعريف الصحفي المحترف بدقّة
وقال الوزير بوسليماني في إجابته :”أنّ القانون الجديد يسعى إلى تعريف الصحفي المحترف بدقّة، وإحداث القطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق، إلى جانب أخلقة العمل الإعلامي”.
مضيفا :”المشهد الإعلامي الجديد وإفرازات الأوضاع الإقليمية والدولية الحسّاسة في المجالات ذات الصلة، تستدعي مزيدا من تنسيق الجهود، وتعميق الاستشارات الضرورية عبر المسارات الإجرائية اللازمة ، والتي تسبق مرحلة عرض مشروع القانون أمام نوّاب البرلمان”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال