على هامش “الورشة الوطنية حول متابعة ومحاكمة حالات الاتجار بالأشخاص”، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج أمس بالعاصمة أن الجزائر ستعلن في حدود سنة 2021 عن قانون “محدد وشامل” لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، معربا عن ارتياحه لكون هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة “الآفة”.
وفي تصريح أدلى به لوأج، قال الحاج “نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد وشامل سيكون جاهزا نهاية السنة ومن المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية”.
اللقاء يعنى بالمخدرات والجريمة ويدوم ثلاثة أيام
نظم اشغال هذا اللقاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مناصفة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يدوم ثلاثة أيام يتمحور موضوعه حول “التبادلات والتحديات والممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة”، موجه لنحو أربعين قاضيا جزائريا وينشطه خبراء ومختصون وطنيون ومن المغرب العربي وايطاليا وبلجيكا ومالي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الحاج أنه “في الوقت الراهن قانون العقوبات هو الوحيد الذي يغطي هذا النوع من الجرائم حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري”، مؤكدا أن القانون الجديد “الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا وكذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال