عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، ظهيرة أمس ، اجتماعا خصص للاستماع إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أن الاجتماع انعقد بمقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة، يحيى شارف، بحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، مراد لكحل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة أن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الجزائر، بما يسمح لها بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الرقمنة عبر مختلف القطاعات، وتعزيز التحول الرقمي مع ضمان الاستعمال الآمن والفعال للخدمات الرقمية.
من جهته، قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضا مفصلا حول مضمون النص، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، بما يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، إلى جانب تذليل العراقيل التي تواجه المعاملات الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن النص يتضمن أحكاما خاصة بالعقود الإلكترونية، مع الاعتراف بصحتها القانونية وتحديد شروط تكوينها، سواء كانت مبرمة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أنظمة إلكترونية معتمدة، فضلا عن أحكام تتعلق باستلام الوثائق الإلكترونية وتوضيح مسؤوليات الأطراف وكيفيات الإثبات.
وفي ختام عرضه، شدد زروقي على أن هذا النص يشكل إصلاحا مهما للإطار القانوني المنظم للتصديق الإلكتروني، ومرحلة أساسية في بناء بيئة رقمية قوية وآمنة، بما يجعل منه أداة محورية لعصرنة مختلف الخدمات وتحسين جودتها.
ويذكر أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية تواصل إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص، تمهيدا لعرضه ومناقشته خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المقررة يوم 14 يناير الجاري.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال