صدر مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وذلك حسب ما ورد في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية.
وينص هذا القانون على فتح المجال، لأول مرة، أمام الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم وكذا الطلبة، لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها مقابل عائدات مالية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الابتكار وتثمين مخرجات البحث العلمي.
كما يحدد المرسوم آليات توزيع العائدات المالية الناتجة عن استغلال وبيع براءات الاختراع، وذلك بنسب متفاوتة بين مختلف الأطراف المشاركة في إنجاز الأعمال البحثية، من أساتذة باحثين وطلبة، إضافة إلى الأعوان والمتربصين الذين ساهموا في هذه المشاريع.
ويمنح القانون أيضا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء الجامعية أو البحثية، إلى جانب مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأنشطة والأعمال البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع، حق الاستفادة من نسب محددة من عائدات البيع، بما يعزز الشراكة بين الجامعة والقطاع المهني ويساهم في تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مضافة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال