جاء في قرار وزاري مشترك صدر في العدد 81 من الجريدة الرسمية، أن صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة، يقدم عدة مساعدات مالية، خاصة من حيث دراسات الجدوى، إنشاء النموذج الأولي، التكوين والترويج.
وقع على القرار كلا من وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، وحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150- 302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة”.
وورد في النص، ” يتكفل الصندوق بتمويل دراسات الجدوى كالمصاريف المتعلقة بالدراسات ذات الطابع التكنولوجي والاقتصادي، وتمويل تطوير خريطة العمل وكذلك تمويل المساعدات التقنية كالمصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة والمصاريف المتعلقة باعتماد مركز قاعدة البيانات.
ويعنى الصندوق أيضا بـ” مصاريف تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي كالتصور والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات وإنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات وكذلك اقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية بالإضافة إلى مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية والمصاريف المتعلقة بالتجارب والتصديق والاعتماد والتقييس وتمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر.
كما يتكفل الصندوق بالمصاريف المتعلقة بتكوين المكونين والمصاريف المتعلقة بالتأطير المتخصص، والمصاريف المتعلقة بإيواء المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”، والمشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة “مشروع مبتكر”..
كما يأخذ الصندوق على عاتقه، كل ما له صلة بالمصاريف المتعلقة بتدخلات الخبراء لفائدة اللجنة المكلفة بمنح العلامة، والمصاريف المتعلقة بترقية وتمويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العلامات، وكذا مصاريف الإيداع على المستوى الوطني والدولي لبراءة الاختراع والعلامة، واستمرارها في فترة سريان علامة المؤسسات الناشئة وعلامة المشروع المبتكر.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال