أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أن الجزائر تعمل على أخلقة الحياة العامة من خلال إرساء منظومة قانونية فعالة للتصدي لظاهرة تبييض الأموال التي تُعد تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه بفندق الأوراسي على افتتاح يوم دراسي حول “دور الموثق في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”، أن مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري تُعد أولوية استراتيجية للدولة.
وأشار بوجمعة إلى أن الجزائر اعتمدت ترسانة من القوانين لمواجهة هذه السلوكات غير المشروعة، مضيفًا أن وزارة العدل بادرت بوضع إطار قانوني متكامل ومتوافق مع المعايير الدولية، يتماشى مع الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
ودعا الوزير الموثقين إلى المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال، من خلال تسريع وتيرة تحديد المخاطر المرتبطة بها داخل هيئة التوثيق، بما يضمن نجاعة أكبر في التصدي لهذه الظاهرة.
كما تطرق بوجمعة إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم مهنة التوثيق، وتحسين مناخ الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق برقمنة القطاع.
وفي ختام كلمته، كشف الوزير عن اجتماعات عقدت مع وزيري المالية والرقمنة، قصد بحث أفضل السبل لتحسين أداء الموثقين وتعزيز مساهمتهم في حماية الاقتصاد الوطني.
م.معاد
مناقشة حول هذا المقال