اشرفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، صبيحة اليوم الأحد ، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، على الافتتاح الرسمي لمراسم الورشة التكوينية الثالثة لفائدة سلك القضاة، المنظمة في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وذلك بمشاركة ضباط الشرطة القضائية من مختلف الأجهزة الأمنية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، اوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتنسيق والشراكة يخدم هذه الغايات السامية، تجسيدا لأحكام الدستور سيما المادة 76 منه التي تكفل حق كل شخص في الثقافة على قدم المساواة مع الآخرين، وتلزم الدولة بصون التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وتزامنا مع الاحتفاء بـ “شهر التراث”، قالت ان السياق الزمني الذي جاء فيه لقاء اليوم يمنحه رمزية عميقة؛ فالتراث هو الأثر الإنساني لوجودنا الحضاري والروح النابضة لهويتنا، وحمايته هي واجب مقدس يقع على عاتقنا جميعا.
في ذات الشأن، ابرزت الوزيرة أن تراثنا الثقافي المادي وغير المادي هو الحصن الذي يحمي أصالتنا، وحمايته تتطلب تظافر جهود الجميع.
في الختام، وبالعودة الى الاتفاقية ، اوضحت أنها تمثلى استثمار في الإنسان أولا، وفي صون الهوية الوطنية ثانياً إننا نفتح أفقا تلتقي فيه صرامة القانون برهافة الفن، وتتعانق فيه قيم العدالة مع رفعة الثقافة، لنصنع معا مجتمعا متوازنا، يعتز بماضيه ويصيغ مستقبله بأدوات المعرفة والجمال.
ورشات تكوينية و دورات تدريبية لقضاة
في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة العدل، سيشارك اثنان وعشرون (22) قاضيًا في الورشة التكوينية الثالثة حول “حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أفريل 2026.
وفيما يخص التعاون مع المدرسة العليا الإيطالية للقضاء، سيشارك إطار وقاضٍ في دورة تدريبية حول “الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني”، وذلك من 27 إلى 29 أفريل 2026 بإيطاليا.
أما في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، فسيشارك خمسة وعشرون (25) قاضيًا في دورة تكوينية ثالثة حول “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026، بمقر المدرسة العليا للقضاء.
وفي إطار التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، سيشارك مائة (100) موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية في يوم تكويني عن بعد حول موضوع “تسيير ملف التقاعد”، وذلك يوم 27 أفريل 2026.
هذا و سيشارك أربعة وعشرون (24) موظفًا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات”، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أفريل 2026.
سيشارك ايضا أربعة وعشرون (24) موظفًا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها”، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أفريل 2026.
وفيما يخص المديرية العامة لعصرنة العدالة، سيشارك خمسمائة (500) موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية في يومين تكوينيين عن بعد عبر الشبكة الداخلية للقطاع حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي”، وذلك يومي 27 أفريل و04 ماي 2026.
و بالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال (CETIC)،سيشارك ستة (06) مهندسين دولة في الإعلام الآلي من الإدارة المركزية لوزارة العدل في دورة تكوينية حول “حلول VMware vSphere (التثبيت، الإعداد والإدارة) لتوفير بنية تحتية لتجسيد مشاريع الذكاء الاصطناعي”، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026.
شيماء منصور بوناب
مناقشة حول هذا المقال