قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، إن إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح، على الإخلاء مجددا. بلا مكان آمن يأوون إليه، “غير قانوني وستكون له عواقب كارثية”.

ودعت المنظمة، على لسان نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين، المجتمعَ الدولي إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع”.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه بعد أن “كان عدد سكان رفح قبل الحرب 280 ألفا. أضحت تؤوي حاليا معظم سكان قطاع غزة، بمن فيهم 1.7 مليون نازح فلسطيني”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “الأوضاع في غزة تزداد بؤسا، إذ يسكن الناس في مخيمات مرتجلة، حيث بُنيت الخيام بمواد مهلهلة في مناطق سكنية مكتظة. وقد نزح العديد منهم مرات عدة في ظل الغارات الجوية. والعمليات البرية المكثفة. وكذلك الحصار المستمر”.

ولفتت المنظمة، إلى أن “القانون الإنساني الدولي، يحظر تهجير المدنيين قسرا، وقد يصبح جريمة حرب”. ومضيفة أنه “لا يعفي أي تهجير قسري بحق السكان، قوات الاحتلال، من مسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين”.

وشددت على أن “المدنيين الذين لا يُخلون أماكنهم بعد التحذيرات، يستمرون بالتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي”. موضحة أن “العديد من المدنيين قد لا يتمكنون من الاستجابة لتحذيرات الإخلاء بسبب المرض، أو الإعاقة، أو الخوف. أو عدم وجود أي مكان آخر يلجؤون إليه”.

حوالي 107 ألف شخص بين شهيد وجريح ومفقود

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع بلغ 28 ألفا و176 شهيدا، إضافة إلى 67 ألفا و784 مصابا، بالإضافة إلى حوالي 8000 مفقود، معظمهم أطفال ونساء.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بسقوط 112 شهيدا وإصابة 173 آخرين في القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما وسعت قوات الاحتلال نطاق غاراتها على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانا مدمرا على قطاع غزة، دخل اليوم الأحد، يومه الـ 128، في ظل استمرار القصف الهمجي الصهيوني، على مختلف مناطق القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، فضلا عن الدمار الهائل في البنى التحتية، وفق تقارير أممية دولية وفلسطينية.

عليوان شكيب