أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس ، أن كل الضمانات والآليات القانونية متوفرة لضمان محاكمات عادلة في القضايا التي اقترح فيها تفعيل عقوبة الإعدام، والمتعلقة بإضرام الحرائق والتعدي على الأطفال.
وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات النواب حول مشروع قانون العقوبات، أن حقوق المتقاضين مضمونة، مشيرا إلى وجوب الاستعانة بمحام، وإجراء الخبرة العقلية والتحريات حول السوابق، مع قابلية الطلبات والأوامر للطعن أمام غرفة الاتهام.
كما أوضح أن أحكام محكمة الجنايات الابتدائية يمكن استئنافها أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد رفض طلب العفو المرفوع إلى رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، أكد بوجمعة أن التحقيقات ستتم وفقا للإجراءات القضائية المعمول بها وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات لا تزال متواصلة، وأن العدالة ستأخذ مجراها وفقا للقانون.
من جهتهم، ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، واقترحوا توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.
أميرة عڨون
مناقشة حول هذا المقال