التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، ممثلي المجتمع المدني لولاية المغير، حيث استمع الى جملة من انشغالاتهم المرتبطة بواقع التنمية المحلية بهذه الولاية الفتية.
وجاء لقاء مراد مع ممثلي المجتمع المدني و منتخبين محليين وعدد من المستثمرين الخواص عقب زيارة عمل وتفقد للولاية، قام خلالها بمعاينة وتدشين عدد من المشاريع التنموية.
وتمحورت انشغالات ممثلي المجتمع المدني للمغير حول واقع التنمية بالولاية، لاسيما ما تعلق بملفات الصحة التربية والنقل، وقد عبر المتدخلون عن تطلعهم “للتكفل بالنقائص المسجلة من قبل الجهات الوصية في أقرب الآجال”.
من جهته، أكد مراد أن “الدولة حريصة على بذل كل الجهود اللازمة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشيرا إلى “المتابعة المتواصلة في الميدان” للاستجابة للإنشغالات المطروحة.
المغير تستفيد من برامج تنموية بقيمة 9.5 مليار دينار جزائري
وبالمناسبة ذكر المتحدث أنه “علاوة على البرامج التنموية العادية فقد استفادت الولاية بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز من غلاف مالي بقيمة 9.5 مليار دينار جزائري سمح بتسجيل 59 عملية، وجهود دعمها ستبقى متواصلة الى غاية تحقيقها اقلاعا اقتصاديا يليق بما تتوفر عليه من مؤهلات”.
كما نوه الوزير في سياق ذي صلة بدور فعاليات المجتمع المدني في إدارة الشأن العام باعتباره -كما قال-“حلقة وصل بين المواطن و مؤسسات الدولة”، مشيرا الى أن “المساعي متواصلة لجعلها قوة للاقتراح ونقل انشغالات المواطنين ضمن أطر تتيح للسلطات العمومية دراستها والاستجابة لها”.
كما شدد المسؤول ذاته على “ضرورة استقبال المواطنين من قبل المسؤولين والاستماع إلى انشغالاتهم، والعمل على حل مشاكلهم والالتزام بأداء مهامهم كما يجب”، قائلا في السياق :”الجماعات المحلية مطالبة بلعب دورها على أحسن وجه و المواطن هو أساس كل القرارات”.
رونق كربوب
مناقشة حول هذا المقال