أكد وزير المالية، لعزيز فايد، امس بالجزائر العاصمة، ان قطاعه اتخذ عدة اجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.
وجاء ذلك في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس،غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لمناقشة القانون النقدي و المصرفي.
تقليص فترة معالجة الملفات
وقال السيد فايد بخصوص الانشغال المتعلق بـ” البيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار”، أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022،حيث أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار و 55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص”.
وأضاف انه “بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض”.
كما أطلقت البنوك، حسب الوزير، مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.
رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية
وبخصوص وضعية المشاريع المجمدة، ابرز انه مع “التطور الايجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية ، قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية”.
وأضاف انه حسب الوضعية الى غاية 23 مارس 2023، فان رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقدر بـ 346 مليار دج و هذا لإنجاز 550 مشروع عمومي.
لهذا، يضيف الوزير فإن نسبة رفع التجميد تقدر بـ 23 بالمائة مقارنة من مجموع العمليات المعنية بالتجميد.
وبخصوص لجنة الاستقرار المالي، ذكر ان هذه اللجنة المسؤولة عن المراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات تتكون من ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك ممثلين عن وزارة المالية و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين لبنك الجزائر كما يوصى بتزويد هذه اللجنة بالكفاءات المهنية التي تمثل القطاعات المعنية مباشرة بالإشراف على المخاطر و الوقاية من الأزمات المالية، حسب الوزير.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال