نظّم مجلس قضاء الجزائر، بالتعاون مع الغرفة الجهوية للموثقين وسط، يوماً دراسياً حول “دور الموثق في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”، وذلك بفندق الأوراسي، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة.
شهد اللقاء حضور قضاة، موثقين، وخبراء في المجالين القانوني والمالي، حيث شدّد وزير العدل في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الجديد للموثق في تعزيز الشفافية ومحاربة التمويل المشبوه، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة في سبيل مواكبة التعديلات القانونية ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المعاصرة.
أكد ايضا أن الجزائر ماضية في أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد، لا سيما تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ترسانة قانونية معززة، على رأسها القانون 23-01، داعياً هيئة التوثيق إلى تسريع تنفيذ خريطة الطريق الوطنية لتقييم المخاطر.
كما استعرض الوزير جهود رقمنة قطاع التوثيق بالشراكة مع وزارتي المالية والرقمنة، ومنها ربط الموثقين رقمياً بمصالح الحفظ العقاري والخزينة، وإطلاق بوابة “قضاء الجزائر” لتسيير الحسابات المهنية.
من جهتها، أبرزت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، السيدة دنيا زاد قلاتي، أن الموثقين أصبحوا خط الدفاع الأول لضمان مشروعية المعاملات، مؤكدة أن مكافحة الجرائم المالية تتطلب تعاونا قوياً بين القضاء والمهن القانونية.
وشمل البرنامج العلمي مداخلات ثرية، من أبرزها:
- دور الإطار القانوني والمؤسساتي في مكافحة تبييض الأموال، قدّمها الأستاذ موساوي رضوان.
- مؤشرات العناية الواجبة تجاه العملاء، من تقديم الأستاذ محمد بن فرحات.
- تحليل دور خلية الاستعلام المالي في رصد العمليات المشبوهة، قدّمه السيد بن شلف عبد القادر.
- التحري المالي الموازي ودور الفرق المختصة، قدّمه الضابط مربيط محمد من الدرك الوطني.
- نهج القائم على المخاطر في الرقابة، من تقديم الأستاذ محمد بربنيس.
أسفر اليوم الدراسي عن جملة من التوصيات أبرزها:
ضرورة تحسين الإطار التشريعي خاصة قانون 23/01 لتعزيز آليات الحجز والمصادرة، وإعداد دليل وطني يحدد معايير الإبلاغ عن الشبهات وتعميم النماذج الرقمية، إلى جانب دعم البنية الرقمية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط مختلف القطاعات.
كما دعت التوصيات إلى تشديد الرقابة على القطاعات الحساسة، رفع كفاءة الموارد البشرية عبر التكوين المتخصص، تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، واعتماد آلية تقييم دوري للمخاطر لضمان فعالية السياسات المعتمدة في مكافحة الجرائم المالية.
عسلون فاطمة الزهراء
مناقشة حول هذا المقال