تم أمس الأحد المصادقة على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بمجلس الأمة وفقا لتقرير اللجنة المتساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي
وفي تعقيب له بعد المصادقة، وصف تاشريفت هذا النص بـ “الرد الأسمى للشعب الجزائري، عبر ممثليه، على مستعمر الأمس وغلاته الذين ارتكب أسلافهم في حق أرضنا وشعبنا جرائم تشمئز منها الذاكرة الإنسانية، ستظل لعنة تاريخية تلاحق المحتلين”.
وبعد أن ذكر بأن “الحق في الذاكرة لا يسقط بالتقادم”، جدد الوزير التأكيد بأن “الجزائر المنتصرة تكفل استعادة الحقوق بصلابة التشريع وفرض سيادة القانون”.
كما ثمن بالمناسبة الجهود التي بذلتها اللجنة المتساوية الأعضاء ومساهمتها في “تعزيز صياغة هذا النص التشريعي حتى يكون صرحا قانونيا قويا وحصنا للذاكرة الوطنية لا يطاله أي تأويل”.
يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بين غرفتي البرلمان لمعالجة الأحكام محل الخلاف في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ركزت في تقريرها على “تدقيق المصطلحات ورفع أي لبس محتمل وتحقيق التناسق بين مختلف المواد بما يتواءم ومسعى تكريس الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة”، باعتبار أن هذا النص يجسد “انتقال مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية من نطاق الالتزام الأخلاقي أو الرمزي إلى إطار قانوني ومؤسساتي واضح”.
كما عكفت اللجنة على “تأطير المسؤوليات التاريخية والقانونية بما يعكس جسامة الانتهاكات المرتكبة إبان الحقبة الاستعمارية ويؤسس لمقاربة قانونية رصينة، قوامها الاعتراف بالحقيقة والإنصاف وحفظ الحقوق، وهذا بما ينسجم مع الموقف الرسمي الثابت للدولة في معالجة ملف الذاكرة”.
من جهته، أبرز رئيس مجلس الأمة، في ختام الجلسة الأهمية التي يكتسيها هذا القانون الذي “لم يكن استعراضا سياسيا، بل ضرورة وطنية” مثلما قال معتبرا المصادقة عليه بمثابة “تكريم الجزائر المنتصرة لتضحيات وبطولات شهدائها ومجاهديها”.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل جلسة التصويت، قام رئيس مجلس الأمة رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق و وزيرة العلاقات مع البرلمان بزيارة المعرض المقام ببهو المجلس، والذي يوثق لجرائم فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال