تحتفل الجزائر، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار، باليوم العالمي للصحة العقلية تحت شعار “الصحة العقلية للجميع” بحضور وزير الصحة عبد الحق سايحي ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر وأعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتناول، الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية، موضوعين إثنين الأول يتعلق بمشروع التقسيم القطاعي للرعاية الخاصة بالصحة العقلية سيما الاستشفاء الإجباري، هذا الإجراء يشكل عنصرا هاما في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، الذي شهد تباطؤا بسبب الجائحة، أما الثاني يتناول مسألة الدعم النفسي في حالة الأزمات.
نظام وطني متعدد القطاعات للمرافقة النفسية
وأوضح وزير الصحة أنه ابتداء من مارس 2020، مع ظهور الجائحة، صدرت تعليمات إلى مختلف الهياكل من أجل تعبئة الموارد البشرية للمتابعة النفسية، من جهة أخرى، سمحت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرّخة في 20 أفريل 2021 بإنشاء نظام وطني متعدد القطاعات للمرافقة النفسية، مهدت الطريق لإحصاء و تنظيم و تكوين المتدخلين من مختلف الهيئات و القطاعات، وتم تحديد نقاط اتصال على مستوى الولايات وتكوينها وتعبئتها، وتم القيام بعدة أنشطة في هذا الإطار، سيما أثناء الحرائق التي شهدتها بلادنا خلال صائفتي2021 و 2022، وبغية تلبية احتياجات الموظفين إلى التكوين فيما يخص التدخل النفسي بعد الأزمات، يتم حاليا تطوير دليل بدعم من المنظمة العالمية للصحة حيث تمت مناقشة مسودته الأولى .
وأضاف الوزير أنه تم إدراج ترقية الصحة العقلية ضمن أولويات الوزارة وتجلى ذلك من خلال الإجراءات المتخذة والتي ستستمر وسيتم دعمها، ويمثّل العمل في هذا المجال مهنة تستحق الإطراء والتشجيع.
حق المواطنين في حماية صحتهم مدرج في الدستور
وخلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم أبدى الوزير سروره بالاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، الذي يأتي هذه السنة في سياق خاص لتراجع وباء كوفيد-19، وأن هذه المحنة العالمية سيكون لها بلا شك تأثير نفسي كبير يقتضي بالتأكيد مضاعفة الجهود من أجل المرافقة النفسية للمرضى وأسرهم وكذا موظفي الصحة،
وأشار الأستاذ عبد الحق سايحي إلى أن الجزائر أدرجت في دستورها حق المواطنين في حماية صحتهم وقامت باستثمارات مهمة منذ الاستقلال لتوفير رعاية صحية متكاملة للجميع، وتعد الصحة العقلية حقا أساسيا وجزء لا يتجزأ من الصحة إذ تعتبر إحدى اهتمامات الصحة العمومية كما أكده قانون الصحة 18-11.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال