درست الحكومة، الخميس، مشروعا تمهيديا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، استمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، قدمه وزير الاتصال، محمد بوسليماني، يرمي إلى “وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية”.
كما يهدف مشروع هذا النص أيضا إلى “التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني.
ويرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي –مثلما أشار إليه البيان– إلى “تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية” و”تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم” و”وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة”، وكذا “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام” مع “استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري”.
وستسمح هذه الأحكام الجديدة –حسب المصدر ذاته– بـ”ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال”.
يذكر أنه وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
عثمان
مناقشة حول هذا المقال