دعا المشاركون في ختام الملتقى حول التكوين عن طريق التمهين، الذي افتتحت أشغاله أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة رسم سياسة استشرافية في مجال التمهين، تدرس الاحتياجات الحقيقية للشركاء الاقتصاديين بغية مسايرة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي واحتياجات سوق العمل لتوفير اليد العاملة المؤهلة.
المشاركون في هذا اللقاء، مثلوا عدة قطاعات ودوائر وزارية ومؤسسات اقتصادية، الذي توج بجملة من التوصيات تتعلق بأهمية تحيين الخرائط البيداغوجية بصفة دورية لجعلها تتكيف مع متطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى ضرورة التقييم المستمر للتكوين عن طريق التمهين، وألح المشاركون على أهمية ايجاد آليات تعزيز التكفل بالممتهنين خاصة في بعض التخصصات منها البناء والأشغال العمومية والري، إلى جانب تثمين مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تطوير التمهين وتعزيز سياسة الشراكة ما بين القطاعات لملائمة التكوين مع المحيط الاقتصادي، كما شددت التوصيات على ضرورة إرساء سياسة اتصال بين الشريك الاقتصادي والمؤسسة التكوينية والتدعيم الدوري لكفاءات المكونين، وإخضاع أساتذة التكوين المهني للرسكلة بصفة دورية خاصة في مجال شبكة الهندسة البيداغوجية، مبرزين أهمية مسايرة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة لا سيما في مجال الرقمنة.
دور الحاضنات في مساعدة خريجي التكوين المهني
أوصى المشاركون بالتركيز على دور المرافقة التي تمثلها الحاضنات في مساعدة خريجي التكوين المهني على إنشاء مشروعهم الخاص، إلى جانب دور إطارات القطاع، ومستشاري مختلف أجهزة التشغيل، وكذا ايلاء الأهمية لتوسيع مهمة تدخل مستشاري التوجيه في قطاع التكوين المهني لتشمل مرافقة المتمهنين في الوسط المهني.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال