تحتضن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي 8 و9 ديسمبر القادم، فعاليات الملتقى الدولي التاسع عشر حول «الأعباء الاقتصادية لحوادث المرور: التكلفة، كفاءة السياسات العمومية ورهانات الإصلاح»، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات السلامة المرورية والنقل والتأمين.
ويهدف الملتقى إلى تشخيص وقياس الأعباء الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور، من خلال دراسة مختلف تكاليفها المالية والاقتصادية والاجتماعية، المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب بحث انعكاساتها على الاقتصاد الكلي، لاسيما على النمو والاستثمار ورأس المال البشري والمالية العمومية وسوق العمل.
كما يناقش المشاركون تأثير حوادث المرور على أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي، مع تقييم مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في مجال السلامة المرورية والوقاية من حوادث السير، من الجوانب الاقتصادية والمالية والتشريعية والمؤسساتية.
ويشكل الملتقى أيضا فضاءً لاستعراض التجارب الدولية في قياس الأعباء الاقتصادية لحوادث المرور وتصميم وتنفيذ سياسات فعالة للحد منها، فضلا عن بحث دور الابتكار والتكنولوجيا والرقمنة في خفض التكلفة الاقتصادية للحوادث، وتحسين جمع البيانات وتحليلها ودعم عملية اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، يسعى الملتقى إلى الخروج بتوصيات وتوجهات إصلاحية عملية تشمل المنظومة القانونية، والمؤسسات المكلفة بالسلامة المرورية، وآليات التمويل، بما يعزز كفاءة التدخل العمومي ويسهم في الحد من الخسائر الناجمة عن حوادث المرور.
كما يرمي اللقاء إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين والخبراء ومتخذي القرار وممثلي الهيئات الوطنية والدولية، من أجل بلورة رؤية مشتركة بشأن الأعباء الاقتصادية لحوادث المرور وسبل الحد منها، بما يدعم بناء سياسات أكثر فعالية واستدامة في مجال السلامة المرورية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال