أعلن المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه قدّم طلبات الى المحكمة، لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب. وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة. وهجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال خان، إن ما يسمى رئيس الوزراء الصهيوني النتن-ياهو. وما يسمى وزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن “الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين صهاينة، حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة. وأن النتن-ياهو وغالانت، متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة”.

وأشار المتحدث، إلى أنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن “النتن-ياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب. والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين، اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل”.

وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، باعتباره جريمة حرب. وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة. والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى”.

مذكرات توقيف بحق قادة من المقاومة.. مساواة بين الجلاد والضحية

وفي المقابل، قال خان، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، يحيى السنوار. ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة. ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في الكيان الصهيوني، حسب تعبيره.

وشدد خان، في كلمته، على أن “القانون يجب أن يسري على الجميع. ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا”.

وتعليقا على هذا القرار، قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة “حماس” لوكالة “رويترز”، إن “قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية مساواة بين الضحية والجلاد”. مضيفا أن “قرار المحكمة يشجع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في حرب الإبادة”.

الكيان يتهم الجنائية الدولية بمعادات السامية والتسيس

وفي ردود الفعل داخل الكيان الصهيوني، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤول قريب من النتن-ياهو، قوله إن “إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة وصمة عار على مستوى عالمي”.

واتهم ما يسمون أنفسهم مسؤولون صهاينة، مثل غالانت، بن غفير وسموتريش وزعيم المعارضة لابيد، الجناية الدولية، بمعاداة السامية. والحكم بخلفيات سياسية، مطالبين بتجاهل هذا الامر ومواصلة التصعيد، ضد المدنيين الفلسطينيين وفي عدوانهم على غزة.

حصيلة الشهداء ترتفع

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، إلى 35.562 شهيدا. و79.652 مصابا، ثلثيهم أطفال ونساء.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الصهيوني، ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية. راح ضحيتها 106 شهيدا. و176 جريحا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانا مدمرا على قطاع غزة، دخل اليوم الإثنين، يومه الـ 227، في ظل استمرار القصف الهمجي الصهيوني، على مختلف مناطق القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، فضلا عن الدمار الهائل في البنى التحتية، وفق تقارير أممية دولية وفلسطينية.

عليوان شكيب