أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يوم امس بالجزائر العاصمة،
على ضرورة “العمل على تحسين تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية، في إطار عمل مدروس ورؤية واضحة، وضمن التصنيفات الجادة الـمبنية على تقييم النتائج الفعلية للمنتوج العلمي والتكنولوجي وآثاره على الاقتصاد وعلى الـمجتمع ،دون الانسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية الـمبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث” مشيرا :” إلى أن الحكومة الحكومة تواصل العمل على تعزيز المكتسبات المحققة وتثمينها, لاسيما في مجال تحسين جودة البحث العلمي, حيث ستواصل تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرامج الوطنية للبحث بعنوان الفترة 2020 ـ 2026″..
وقال ايضا أنه برغم من: “النتائج الـمحققة في ميدان البحث العلمي وكذا بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي، فإن نتائج هذا الميدان لا ترقى حاليا إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا في نقل حقيقي للمعرفة وتعزيز نتائج البحث في القطاع الاقتصادي والمجتمع بشكل عام”.
“على تحسين تصنيف منتوج البحث العلمي الوطني والرفع من تنافسية باحثينا”
وأضاف الوزير الأول ، بأن :”تصنيف المنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على الـمستوى الدولي، لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه “،مشيرا في نفس الوقت إلى أنه” من بين المؤشرات المهمة التي تبين مدى تطور البحث العلمي والتكنولوجي والتي وجب الوقوف عندها،هي مستوى الإنتاج العلمي، حيث وصل عدد المنشورات العلمية إلى 86500 ،منها فقط 219 من هي مسجلة في مؤشر
وإزاء تسجيل هذا العدد”الضئيل جدا” ،حث الوزير الأول الجامعات والـمخابر ومراكز البحث ،على جعل تسجيل هذه المنشورات ضمن المؤشر المذكور “هدفا لها، لـما له من أثر بالغ على تحسين تصنيف منتوج البحث العلمي الوطني والرفع من تنافسية باحثينا على الـمستوى الدولي وهو ما سيساهم أيضا في رفع مستوى الثقة بين مجتمع البحث العلمي والـمؤسسة الاقتصادية “.
“العمل من أجل الرفع من وتيرة تسجيل براءات الاختراع”
كما شدد بن عبد الرحمان ،على أهمية “العمل من أجل الرفع من وتيرة تسجيل براءات الاختراع” ،مؤكدا سعي الحكومة على “توفير الظروف الملائمة من أجل مضاعفة عددها خلال السنوات القادمة، لكونها من أبرز العوامل التي تساهم في الرفع من مستوى وجودة المنتوج العلمي وما له من تأثير على الإبداع و الابتكار بشكل عام”.
المجلس لبنة في مسار بناء الصرح المؤسساتي
وعن تنصيب المجلس، أكد الوزير الاول بأن هذا الحدث “يعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح الـمؤسساتي للدولة وتنصيب الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور 2020 ،وفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية، (…)، مبرزا أن التنصيب “يستمد أهميته من الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث العلمي ودوره الـمحوري كمحرك أساسي لتنمية الدول ورقي الـمجتمعات”.
تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
ويعد هذا المجلس الذي جرت مراسم تنصيبه بالمركز الدولي المؤتمرات “عبد اللطيف رحال”: بحضور عدد من أعضاء الحكومةهو: هيئة دستورية استشارية، موضوعة تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، مكلفة بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي، اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي، وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.،ويضم المجلس 45 عضوا من مختلف الكفاءات المهنية والعلمية من داخل الوطن وخارجه.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال