خلال لقاء جمع محافظ “بنك الجزائر” رستم فاضلي بمسؤولي البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر العاصمة، أول أمس تم الكشف عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية ، حيث أشار فاضلي إلى أن مستوى السيولة الإجمالية للبنوك، عرف تحسنا ملحوظا ابتداء من أكتوبر المنصرم، بعد تراجعه بسبب تداعيات الأزمة الصحية. وسجل هذا التحسن “تزامنا مع إجراءات تخفيف القيود النقدية، التي كانت بمثابة النتيجة المباشرة للسياسات النقدية التي اعتمدها “بنك الجزائر”، فيما يخص خفض نسب الاحتياطات الاجبارية”، حيث بلغت هذه النسبة 2% في 15 فيفري 2021 بعد خفضها من 10% إلى 8% في 15 مارس 2020، ومن 8% إلى 6% في 15 ماي 2020 ومن 6% إلى 3% في 15 سبتمبر 2020.
حيث أعلن فاضلي أن “بنك الجزائر” شرع في رفع عتبات إعادة تمويل الأوراق العمومية القابلة للتفاوض وتمديد آجال إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر، مع الاستجابة التامة لكافة طلبات إعادة تمويل البنوك.
وقصد “دعم مخطط الانعاش الاقتصادي وضع “بنك الجزائر” في جويلية المنصرم برنامجا خاصا بإعادة التمويل مدته سنة كاملة قابلة للتجديد مرتين وبسقف تمويلي قدره 2100 مليار دينار”. وسجلت الكتلة النقدية نموا بـ12,79 %، حيث كشف فاضلي أن الكتلة النقدية التي توازي كمية النقود المتداولة في الاقتصاد الجزائري، بلغت 19918,39 مليار دينار في نهاية أكتوبر، مقابل 17659,64 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020. وأرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع المعروض النقدي (العملات المعدنية والأوراق النقدية) في الحسابات الجارية والأصول القابلة للاستخدام فورا كوسيلة دفع) بنسبة 16,41 %، منتقلا من 11901,82 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 13.854,50 مليار دينار في نهاية اكتوبر 2021، إضافة الى ارتفاع الودائع لأجل بنسبة 5,32% مسجلة 6063,89 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021، مقابل 5757,82 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال