كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اول امس، عن حزمة مستجدات للارتقاء بموظفي التربية مهنيًا واجتماعيًا بعد إقرار مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية.
لدى استضافته في “فوروم” القناة الإذاعية الأولى، أبرز الوزير أنّه سيتم إعادة النظر في تصنيف الأستاذ وتثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل لضمان الترقية إلى رتب أخرى وإفساح مجال الترقيات إلى المناصب العليا في الوزارة وسائر المؤسسات البيداغوجية.
جاهزية مشروع قانون المستخدمين
أكد بلعابد الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الذي من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ولمختلف عمال القطاع.
وأوضح بلعابد أنّ هذا المشروع يمثّل “خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع”.
ونوّه الوزير إلى أنّ هذا النص “يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ”.
وعبر قائلا: “تمّت إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر، كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث”، بالإضافة الى “تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس”.
وأضاف أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع، مما سيسمح بالاستفادة من “زيادة ثانية في الأجور تضاف الى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية”.
استحداث رتبة “الأستاذ الباحث”
فيما يخص الأساتذة الذين يحملون شهادة دكتوراه، نوّه الوزير إلى استحداث رتبة “الأستاذ الباحث في التربية الوطنية”، بهدف الحفاظ عليهم وإعطاء فرصة للتربية بأن ترتقي في البحث وتطوير الفعل التربوي.
واسترسل بلعابد بالقول: “بموجب مرسوم جديد، سنسمح للأساتذة المكونين الذين لم يكن بمقدورهم في السابق الذهاب إلى الرتب القيادية في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، باكتساب الرتب، كما سيتم استحداث المناصب المكيّفة”.
إدماج المتعاقدين
بشــأن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، أكّد الوزير أنّه تمّ التجسيد بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي.
وأوضح: “التعليمة كانت تخص المتعاقدين الذين كانوا على مناصب شاغرة نهائيًا عند تاريخ صدور أمر السيد الرئيس، ولأجل ذلك قمنا يوم صدور القرار بإجراء ندوة مرئية مطوّلة ضبطنا فيها الأعداد في كل ولاية، ثمّ صدر المرسوم التنفيذي رقم (22-461)، تلته التعليمة الوزارية المشتركة رقم (30) التي حدّدت المعالم بدقة كاملة”.
وأوضح بلعابد أنّ القرار يخص المتعاقدين الذين هم حاليًا في المناصب، أما بشأن الأساتذة المتعاقدين القدامى، فسيستمر التعاقد معهم، معقّبًا: “قد تكون هناك ربما امتحانات توظيف من حقهم المشاركة فيها”.
امتحان تقييم المكتسبات وفق المقاربة الجديدة
حول ما كان يسمى سابقًا “امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي” واستبداله بـ “امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي”، قال وزير التربية الوطنية إنّ الخطوة تأتي اقتداءً بما هو حاصل في النظم المتطورة عالميًا، وشرح: “وفق المقاربة الجديدة، سيجري تقييم المكتسبات التي سيتّم تدوينها وحفظها عن طريق الرقمنة، ليُتاح للأساتذة الاطلاع على مسار التلاميذ من الأولى ابتدائي وإلى غاية نهاية الطور الأول، وستكون هناك معالجة تربوية مُشخّصة لما يعانيه التلاميذ من عدم تحصيل معارف يجدر بهم اكتسابها”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال