أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية بناء نظام معلومات متكامل للوزارة، من خلال التشاور مع الأطراف الفاعلة. وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الدوري الذي تراسه الوزير يوم الخميس 28 ديسمبر للوقوف على مدى تقدم عملية رقمنة مصالح الوزارة مع التركيز على قطاعات الضرائب وأملاك الدولة والجمارك، ويأتي هذا النظام بهدف ربط مختلف المصالح بشكل متناغم، وتعميم الرقمنة لتشمل جميع القطاعات الحكومية، حسب بيان للوزارة.
أفاد البيان بأن هذا اللقاء الاستراتيجي رفيع المستوى جمع رؤساء مختلف الدوائر والهياكل التابعة للوزارة، بهدف تحقيق قابلية التشغيل البيني لأنظمة المعلومات لكل هيئة، وذلك لتسهيل تنفيذ الرقمنة في جميع المجالات، خاصة في مجالات الضرائب وأملاك الدولة والجمارك. وأشار المصدر إلى أن هذه المقاربة الشاملة تهدف إلى تحسين الفعالية العملياتية بشكل شامل.
خلال الاجتماع، قدَّم ممثل كل هيئة تقريراً حول تقدم ملف الرقمنة في قطاعه، مُسلطاً الضوء على التقدم الحاصل والتحديات التي واجهته حتى اللحظة. وحث الوزير جميع الهيئات الحاضرة على تعزيز هذه الديناميكية من خلال تحديد جداول زمنية دقيقة لإتمام المهام المبرمجة، مُؤكداً على أهمية ضمان انتقال فعَّال نحو خدمات حكومية رقمية متصلة ومتاحة.
وفي هذا السياق، أعرب فايد عن تطلعاته لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير التعامل مع المصالح الجبائية وأملاك الدولة والجمارك، سعياً إلى تحسين تجربة المواطنين والمؤسسات.
كما جاء في البيان، أن هذا الاجتماع كان فرصة لاستعراض التطورات المتعلقة بتنفيذ عقود الأداء، حيث دعا السيد فايد جميع الهيئات إلى بدء تنفيذ هذه العقود اعتباراً من جانفي 2024. وأكد ذات المصدر أن هذه الجهود ستسهم في ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف بسرعة وفاعلية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال