تعززت إنجازات الدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية، باعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية. التي قادت الجزائر مسارها التفاوضي. لمدة ثلاث سنوات مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق هذا الإنجاز.
وقد تمكنت اللجنة الحكومية الدولية، المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. والتي ترأستها السفيرة الجزائرية، فوزية مباركي، من اعتماد نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يوم الخميس الماضي.
على مدار ثلاث سنوات، ومنذ انتخابها في ماي 2021، بذلت الرئاسة الجزائرية للجنة. جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر المتباينة للدول الأعضاء. حيث عقدت اللجنة ثماني دورات مخصصة للمفاوضات، تخللتها مشاورات مستفيضة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها. وفي ظروف شديدة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، جنوب إفريقيا، وغيرها من الدول الأعضاء.
تُوجت هذه الجهود الدبلوماسية الجزائرية، باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء. رغم تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود. إلا أن ذلك لم يمنع من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، فهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية. والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
كما توالت ردود أفعال الدول المشاركة، بعد اعتماد نص الاتفاقية. حيث أشادت بمستوى المهنية والحياد الذي اتسمت به الرئاسة الجزائرية للجنة. في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد، معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي. التي مثلت بأفضل صورة المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية. واستطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون إقصاء، وتقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
مسؤولة أممية تثني على جهود الجزائر لاعتماد الاتفاقية
في هذا السياق، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت. اتصالاً هاتفياً من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، غادة والي.
ووفق ما أفاد به بيان للوزارة، وخلال هذه المكالمة، أعربت المسؤولة الأممية عن “خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة والدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر. في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي”.
كما هنأت المسؤولة الأممية الجزائر، على “رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار. وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسباً ثميناً للمجتمع الدولي. لا سيما أن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعنى حصرياً بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية”، وفقاً للمصدر ذاته.
وفي الختام، اتفق الطرفان، على مواصلة التنسيق البيني وتعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة. وذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، يكمل البيان.
مناقشة حول هذا المقال