كشف وزير الاتصال محمد بوسليماني أن قانون السمعي البصري سيتم الإفراج عنه قريبا.
وأوضح بوسليماني في تصريحات صحفية، أن هذا القانون يهدف إلى جعل كل القنوات تعمل بقانون جزائري محض، مشيرا إلى شروع بعض القنوات الخاصة في البث عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائري في انتظار البقية.
كما اعتبر المتحدث أن قطاع الإعلام لا يزال أمامه عمل كبير للوصول إلى الهدف المنشود.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال