كل ما يجب أن تعرفه عن المرصد الوطني للمجتمع المدني

احتوت الجريدة الرسمية ضمن عددها الأخير، على المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، وجاء في المرسوم المؤرخ في 12 أفريل الجاري، يعرف المرصد الوطني للمجتمع المدني على أنه “إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه.”

يعكف المرصد على تقديم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني

حسب المادة الرابعة من المرسوم فإن المرصد يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة كما يشارك رفقة المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.

يتكون المرصد من 50 عضوا

كما تتشكل الهيئة من الرئيس و50 عضوا (مناصفة بين الرجال والنساء)، وفق المادة السادسة، وتكون فيه حصة الأسد للجمعيات بـ30 عضوا من بينهم 10 أعضاء من الجمعيات الوطنية وعضوان من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية.

كما يتم تخصيص ثمانية أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني من بينهم 4 أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد.

بينما يتم تمثيل النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات المدنية الأخرى بـ 12 عضوا، ليكتمل بذلك التوزيع.

العضوية تكون لعهدة غير قابلة للتجديد مدتها 4 سنوات

وحسب المادة الثامنة، يعين أعضاء المرصد لعهدة مدتها أربعة سنوات غير قابلة للتجديد بموجب قرار من الرئيس ينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، يعد من الهيئات الاستشارية المستحدثة التي جاء بها الدستور الجديد، حيث يعرفه حسب نص المادة 213 من الباب الخامس على أنه “هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني”.

كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، ويشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يوم 12 أفريل يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

كريمة بندو