يعد “المجلس الأعلى للشباب”، هيئة استشارية تتبع للرئاسة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدّد مهامه وتشكيلته.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حسب المرسوم المؤرخ في 27 أكتوبر 2021، سيتولى المجلس رفع آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ويقدم المجلس تقرير سنوي حول نشاطاته لرئيس الجمهورية، وتقرير تقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب الذي يشارك في تصميمه الوزير الأول.
تشكيلة المجلس
رئيس المجلس الأعلى للشباب يعيّن بموجب مرسوم رئاسي، وسيكون رفقة 348 عضوا، في عهدة تقدر بـ 04 سنوات غير قابلة للتجديد، يتشكلون من 232 عضوا منتخبا على مستوى الولايات، يتم انتخابهم ضمن الندوات البلدية والولائية للشباب، وفق عدد يتناسب مع سكان كل ولاية، ومناصفة بين الجنسين، و34 عضوا ممثلا عن المنظمات والجمعيات الشبانية المحلية أوالوطنية، يعينهم وزير الشباب والرياضة، مع مراعاة المناصفة بين الجنسين أيضا، 16 عضوا ممثلا عن شباب الجالية الوطنية بالخارج، يعينهم وزير الشؤون الخارجية، بالمناصفة بين الجنسين أيضا، 16عضوا ممثلا عن الطلبة والتنظيمات الطلابية، يعيّنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مناصفة بين الجنسين دائما، 10أعضاء ممثلين عن المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني، يعينهم وزير القطاع، 10أعضاء ممثلين عن جمعيات الشباب ذوي الإعاقة، يعينهم الوزير المكلف بقطاع التضامن، 10أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس خبراتهم وكفاءاتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و20 عضوا ممثلا عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلّفة بشؤون الشباب.
شروط الترشح لعضوية المجلس الأعلى للشباب
ويشترط المرسوم على الشباب الراغبين في الترشح، التمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يتراوح سن الشاب بين 18 و 35 سنة، وإثبات المستوى التعليمي، التمتع بالحقوق المدنية، وأن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف، وأن لا يمارس مسؤولية انتخابية على مستوى أي حزب سياسي.
ويُلزم المرسوم المترشّحين الممثلين عن الولايات، وهم ثُلثَا تشكيلة المجلس الأعلى للشباب ( 232 عضوًا )، بإثبات المستوى الجامعي، وحسب المرسوم لن يتلقى الأعضاء المنتخبون والمعيّنون في المجلس الأعلى للشباب، أي راتب شهري طيلة مدة العهدة المحدّدة بـ4 سنوات غير قابلة للتجديد، غير أنهم يستفيدون من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى المجلس.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال